اتحادیه اروپا به دنبال این است که به ناظر جدید ضد پولشویی خود قدرت بیشتری برای نظارت بر فضای ارزهای دیجیتال بدهد.
با توجه به راه اندازی در سال 2024، وظیفه دیده بان کاهش جرایم مالی مانند تامین مالی تروریسم و پولشویی خواهد بود.
گزارش اخیر Chainalysis نشان داد که در حالی که جرایم رمزنگاری به صورت مطلق افزایش یافته است، به عنوان نسبتی از کل استفاده از کریپتو روند کاهشی داشته است.
اتحادیه اروپا امیدوار است با دادن قدرت بیشتر به ناظر جدید ضد پولشویی خود برای نظارت بر این صنعت، تلاش‌های نظارتی بر ارزهای دیجیتال خود را تقویت کند.
اتحادیه اروپا قصد دارد نظارت بر رمزارزها را افزایش دهد
اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، در حال توسعه برنامه‌هایی برای تنظیم دقیق‌تر رمزارزها است.
بلومبرگ روز سه‌شنبه گزارش داد که این سازمان ۲۷ کشوری می‌خواهد شرکت‌های ارزهای دیجیتال را به دلیل نگرانی‌هایی که دارایی‌های دیجیتال با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط است، در حوزه نظارت جدید خود در زمینه مبارزه با پولشویی قرار دهد.
کمیسیون اروپا مسئول تعیین محدوده و طراحی ناظر جدید است. طبق گزارش‌ها، آلمان برای اعمال نظارت بر شرکت‌های ارزهای دیجیتال در کنار اسپانیا، اتریش، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند تلاش کرده است.
این نهاد جدید قرار است در سال 2024 راه اندازی شود. وظیفه آن نظارت بر بانک ها، موسسات مالی و شرکت های مرتبط با دارایی های رمزنگاری شده است.
در حال حاضر، تلاش‌های ضد پولشویی در اروپا توسط مقامات متعددی در کشورهای مختلف در بلوک اتحادیه اروپا انجام می‌شود، به این معنی که اغلب در هماهنگی با مشکل مواجه می‌شوند.
از زمانی که پیشنهاد اولیه آن در مورد مبارزه با پولشویی در جولای گذشته منتشر شد، تمرکز کمیسیون به طور فزاینده ای بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز شده است. به‌روزرسانی‌های پیشنهادی هنوز در رابطه با شرکت‌های رمزنگاری مشخص نیست، و همچنین مشخص نیست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا چه اندازه از این تغییرات حمایت خواهند کرد. در هر صورت، پارلمان اروپا در متن نهایی نقش خواهد داشت.
لوئیس گاریکانو، قانونگذار برجسته این پیشنهاد، گفت که نظارت بر دارایی های دیجیتال توسط سازمان نظارتی جدید بسیار مهم است زیرا رمزارز یکی از زمینه هایی است که بیشتر مستعد فعالیت های پولشویی است.
از آنجایی که بازار کریپتو در سال گذشته رونق گرفته است، تنظیم کننده ها در سراسر جهان به طور فزاینده ای توجه خود را به این فضا معطوف کرده اند. قانون‌گذاران اغلب می‌گویند که رمزارز پناهگاه امنی برای مجرمان است و چندین بانک مرکزی به دلیل ترس از اینکه می‌تواند بر ثبات مالی تأثیر بگذارد، تا آنجا پیش رفته‌اند که طبقه دارایی را ممنوع کنند. گزارش اخیر Chainalysis نشان داد که جرایم مرتبط با کریپتو در سال 2021 به بالاترین حد خود یعنی 14 میلیارد دلار رسید، اما با افزایش پذیرش نیز، جرم و جنایت نشان دهنده سرانه کمتری از استفاده از رمزارزها بود.